به نقل از «فارس»

دریافت وام‌ در نوبت پرداخت/ در به در دنبال ضامن

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۰۴۵۲

به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، شاید شرایط اقتصادی، نرخ بالای تورم همچنین شرایط سخت زندگی یکی از دلایل عمده افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی(وام) باشد اما تاخیر و سختگیری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات صدای مردم را درآورده و نارضایتی‌های زیادی را به دنبال داشته است.

در دسته‌بندی پرداخت تسهیلات پرداخت وام‌های ازدواج، اشتغال و سپس فرزند آوری و 100 میلیونی ویژه کارکنان دولت از فراوانی بیشتر نسبت به تسهیلات دیگر دارد که در بحث وام ازدواج گاهاً فرد متقاضی با قرض مراسم ازدواج خود را برگزار کرده و حتی فرزند اول آن‌ها به دنیا آمده اما هنوز خبری از پرداخت وام ازدواج نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 با توجه به حجم بالای بیکاری  در استان و کاهش جذب نیرو از سوی دستگاه‌های دولتی و حتی شرکت‌های خصوصی دریافت تسهیلات اشتغال توسط جوانان به منظور راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک  شاید تنها راه برون رفت از بحران‌های اقتصای و معیشتی باشد.

 اما وام‌های اشتغال نیز با اما و اگرهای زیادی همراه بوده و یکی از دلایل تاخیر در پرداخت آن‌ها قوانینی و بخشنامه‌هایی من درآوردی است که بانک‌ها برای ضامنین به وجود می‌آورند.

 

11 ماه در نوبت پرداخت وام ازدواج

جاسم نژاد یکی از شهروندان اهوازی است که حدود 11 ماه گذشته با قرض مبلغی از دایی و داماد خانواده جشن عروسی خود را برگزار می‌کند به امید اینکه پس از دریافت اوم ازدواج بدهی خود را با دایی و داماد صفر کند.

وی  در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد: تشکیل پرونده و پیدا کردن ضامن حدود سه، چهار ماه وقت من را گرفت، مردم اعتماد ندارند ضامن کسی شوند مخصوصاً که  شغل من آزاد است و کنار دست یک فرش فروشی کار می‌کنم، از طرفی با توجه به قرضی که از آشناها گرفتم تحت هر شرایطی باید وام را می‌گرفتم تا بدقولی نکرده باشم.

این شهروند گفت: با هزار سختی دو ضامن پیدا کردم و حتی حاضر شدم پولی را به عنوان جلب رضایتشان به آن‌ها پرداخت کنم هر چند نپذیرفتند، اما پس از تکمیل پرونده متصدی تسهیلات بانک گفت: پرونده شما توی نوبت پرداخت است و همین در نوبت پرداخت سه ماه طول کشید.

وی بیان کرد: پس از دریافت وام  اگر چه بدهی‌ام را پرداخت کردم اما قیمت چند تکه وسیله آشپزخانه که قصد خریدشان را داشتم افزایش پیدا کرده بود و باید صبر کنم تا بتوانم آن‌ها را بخرم.

عدم پذیرش ضمانت نیروهای مسلح

احمد زاده دیگر شهروند اهوازی است که در این رابطه به خبرنگار فارس، گفت: بیش از یک سال قبل برای دریافت وام اشتغال خانگی اقدام کردم و سرانجام به بانک توسعه تعاون معرفی شدم؛ گمان می‌کردم بیشتر مسیر را طی کرده‌ام اما این بانک شرایط دشواری برای ضمانت داشت.

وی افزود: ضمانت کارمند بازنشسته و ضمانت نیروهای مسلح را نپذیرفت و بعد از گذشت چند هفته برای یافتن ضامن جدید، اعلام شد اعتبارات تسهیلات پایان یافته و امکان پرداخت وجود ندارد.

 

تسهیلات هست، اما بانک‌ها پرداخت نمی‌کنند

سیاحی شهروند دیگری است که در سال گذشته برای وام اشتغال نیز اقدام و به بانک‌ معرفی می‌شود، وی در این رابطه، اظهار کرد: طرحی که به بانک ارائه دادم  و قرار بود طبق آن طرح کسب و کاری راه‌اندازی کنم در خصوص طراحی و چاپ بود، بنابراین فاکتور وسایل مورد نیاز طرح را باید به بانک اعلام و پس از تایید، فاکتور محل فروش این تجهیزات را به همراه شماره حساب صاحب فروشگاه در اختیار بانک قرار می‌‌دادم تا وام به حساب وی واریز شود.

وی افزود: همین پروسه کلی وقت متقاضی وام را می‌گرفت چرا که باید فروشگاه مورد اعتمادی را پیدا می‌کردم تا هزینه تجهیزات را کسر و مابقی وام را به حساب بنده برگرداند.

این شهروند با بیان اینکه چندین ضامن را به بانک معرفی کردم که بعد سه ماه بلاخره بانک ضمانت دو نفر را قبول کرد، گفت: پس از تکمیل پرونده و امضای ضامنین در شرایطی که منتظر واریز وام بودم بانک به بنده اعلام کرد درخواست شما مربوط به سال گذشته است و تسهیلات سال گذشته تمام شده و باید منتظر تسهیلات جدید بمانیم.

وی افزود: با توجه به اینکه درخواست وام  مربوط به سال گذشته بود بانک گفت: بار دیگر باید اطلاعاتم را در سامانه به روز کنم و از اداره کار استان بخواهم تقاضای من را بار دیگر به بانک ارسال کند که این پروسه بیش از دو ماه طول کشید.

سیاحی بیان کرد: مرداد ماه امسال در تماسی که از بانک دریافت کردم به خیال اینکه می‌خواهند وام را پرداخت کنند گفتند: با توجه به اینکه بازپرداخت وام 60 ماهه است تاریخ گواهی ضمانت باید سه ماه قبل از پرداخت وام باشد به همین دلیل باید مدارک ضامنین را به روز کنید و از آنجایی که یکی از ضامن‌های من کارمند بانک بود بانک زیر بار به روز کردن تاریخ ضمانت نمی‌رفت چرا در طول سال فقط دو بار گواهی کسرحقوق و ضمانت و... را صادر می‌کرد.

وی عنوان کرد: مشکل ضامنین که حل شد بانک بار دیگر گفت: تسهیلات ندارند و برای پرداخت باید صبر کنم که با مدیریت شعب در استان تماس گرفتم و گفتم اگر تسهیلات ندارید که با مدیریت شعب کشور تماس می‌گیرم و موضوع را جویا می‌شوم اما همان موقع مدیریت شعب مشخصات بنده را گرفت و پس از دو روز وام به حسابم واریز شد، که این نشان می‌دهد تسهیلات وجود دارد اما بانک‌ها در پرداخت سختگیری می‌کنند.

پرداخت 33 هزار فقره وام ازدواج

اما احمد بهکار مرام دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی استان خوزستان در این رابطه گفت و گو با خبرنگار فارس در اهواز، اظهار کرد: پرداخت تسهیلات بانک‌های استان دارای رتبه و عملکرد مناسبی در کشور است و در طی دو سال اخیر پرداخت تسهیلات به متقاضیان از رشد بالایی برخوردار  بود.

وی با بیان اینکه به طور کل میزان نسبت منابع به مصارف 67درصد است، افزود:  پرداخت تسهیلات خرد به متقاضیان، به رتبه اعتباری وام گیرنده بستگی دارد از طرفی پرداخت تسهیلات به وضعیت منابع و تراز نقدینگی بانکها مربوط است.

 

دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی استان خوزستان با تاکید بر اینکه بیان اینکه تسهیلات تکلیفی و اشتغالزایی – تبصره 18 و سایر تسهیلات خرد به تدریج در حال پرداخت است، گفت: در شش ماهه اول امسال نیز به تعداد 33 هزار فقره پرونده وام ازدواج و 22 هزار فقره تسهیلات فرزند آوری به مبلغ 7000 میلیارد تومان ب متقاضیان پرداخت شد.

بهکار مرام  در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات بدون ضامن، عنوان کرد:  افرادی که شاغل در شرکتهای معتبر، کارکنان دولت که دارای فیش حقوقی و گواهی تعهد پرداخت از سازمان مربوطه و رتبه اعتبار سنجی مناسبی باشند جهت اخذ تسهیلات تا سقف یکصد میلیون تومان نیازی به ضامن ندارند.

وی افزود: کلیه تسهیلات پرداختی به متقاضیان از محل سپرده گذاری مردم بوده  و روند اعطای تسهیلات باید طوری باشد که برگشت و پرداخت اقساط تسهیلات تضمین شود.

بهکار مرام گفت: مقوله  روند پرداخت تسهیلات به میزان درخواست ها ارتباط دارد که این درخواستها در سال جدید روند افزایشی پیدا کرده است.

لزوم تغییر پارامترهای ضمانت 

یک کارشناس مالی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز، با انتقاد از روند پرداخت وام‌ها و درخواست ضامن‌های متعدد ازسوی بانک‌ها، اظهار کرد:  با توجه اینکه تعداد نیروهای رسمی نسبت در کشور کم است درخواست ضامن کارمند رسمی برای پرداخت یک وام منطقی نیست و باید پارامترهایی دیگری به‌عنوان ضمانت مورد قبول بانک‌ها قرار بگیرد.

 

وی با بیان اینکه نابسامانی اقتصادی یکی از دلایل بالا رفتن تقاضا برای وام‌ حتی با سود بالا نیز شده است، افزود: متولیان امر باید با درک این شرایط مسیر پرداخت تسهیلات را فراهم کنند.

این کارشناس دریافت سفته را ضمانت مناسبی برای اخذ وام‌ها برشمرد و گفت: انتظار می‌رود بانک‌ها  نیروهای شرکتی و قراردادی را به‌عنوان ضامن بپذیرند و ضمانت کسبه معتبر به‌عنوان راه حل دیگری برای تسهیل دریافت وام مورد قبول واقع شود.

وی با تاکید بر حرکت بانک‌ها در یک چارچوب مشخص، عنوان کرد: تا زمانی که بانک‌ها به صورت سلیقه‌ای قوانین پرداخت وام را تبیین  و تغییر دهند این مشکل حل نخواهد شد و مردم در این شرایط سخت اقتصادی از حداقل تسهیلاتی نمی‌توانند برخورد شوند.

پایان پیام/

 

 

منبع: فارس

کلیدواژه: تسهیلات بانکی وام ضامن پرداخت تسهیلات خبرنگار فارس نوبت پرداخت دریافت وام پرداخت وام وام ازدواج سال گذشته بانک ها وام ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۰۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بانک‌ها از پرداخت تسهیلات مسکن طفره می‌روند؟/ فرار بانک ها از تله وام مسکن

 روز گذشته آمار جدیدی از عملکرد بانک‌ها برای مشارکت در قانون جهش تولید مسکن تا پایان فروردین سال 1403 منتشر شد.

به گزارش تجارت نیوز، این آمارها نشان می‌دهد عملکرد بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، همچنان مانند گذشته تعریف چندانی ندارد و این‌ نهادها هنوز از پرداخت وام‌های مربوط به این بخش امتناع می‌کنند.

بر این اساس از بین 26 بانک عامل، عملکرد 18 بانک در این بخش صفر بوده است. بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که تا انتهای فروردین 1403، در مجموع 657 هزار و 596 میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.

چرا بانک وام مسکن نمی‌دهند؟

تسهیلات بخش مسکن از نرخ سود بالایی برخوردار نیست و همچنین بازپرداخت آنها نیز نسبت به باقی وام‌ها، مدت بیشتری دارد. به این ترتیب سرمایه‌ای که در قالب وام مسکن از این بانک‌ها خارج می‌شود، بازگشت کوتاه‌مدت یا حتی میان‌مدت ندارد.

این در حالی‌ست که این نهادها هم‌اکنون نیز دچار ناترازی هستند و دولت بدون آن که خود قدمی در این عرصه بردارد، مدام سقف پرداخت تسهیلات را افزایش می‌دهد یا وام تکلیفی جدیدی برای بانک‌ها تعیین می‌کند.

بنابراین بانک‌ها ترجیح می‌دهند به‌جای درگیر کردن سرمایه خود در این زمینه که آورده زیادی برای آنها ندارد، در پروژه‌هایی شراکت داشته باشند که بتواند به ناترازی آنها کمک کند.

بانک ها چقدر وام مسکن پرداخت کردند؟

عملکرد بانک مسکن در مشارکت نهضت ملی مسکن در این مقطع، 581.526 میلیارد ریال، بانک سپه 19.384 میلیارد ریال، بانک ملی 13.878 میلیارد ریال، تجارت، 11.898 میلیارد ریال، ملت 28.625 میلیارد ریال، صادرات 15 میلیارد ریال، صنعت و معدن 750 میلیارد ریال و توسعه صادرات ایران 1.520 میلیارد ریال بوده است.

عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن بر اساس آمار مذکور تقریبا صفر بوده است.

پیامدهای امتناع بانک‌ها از پرداخت وام نهضت ملی مسکن

نهضت ملی مسکن از پایه‌ای‌ترین شعارهایی بود که دولت سیزدهم با آن روی کار آمد. اما از همان ابتدا مشخص شد اجرایی شدن این پروژه با شرایط و منابع کشور همخوانی ندارد و موانع یکی پس از دیگری بر سر راه ساخت واحدها قرار گرفت.

یکی از اصلی‌ترین این موانع، امتناع بانک‌ها از پرداخت تسهیلات مربوط به این بخش است. مردمی که آخرین امید آنها برای خانه‌دار شدن پروژه‌های دولتی است، اکنون از دریافت وام‌های مربوط به این بخش نیز ناتوان هستند و دولت هر روز بیش از پیش به آنها برای واریز آورده فشار وارد می‌کند.

اداره راه و شهرسازی استان تهران چند روز پیش پیامکی به متقاضیان نهضت ملی مسکن ارسال کرده است. بر اساس این پیامک، افراد باید تا 31 اردیبهشت آورده خود را به 180 میلیون تومان افزایش دهند.

پیامک قبلی وزارت راه و شهرسازی اواخر سال گذشته برای متقاضیان ارسال شده است. این در حالی‌ است که گفته‌های ابتدایی این وزارتخانه نشان می‌دهد، آورده مربوط به پروژه نهضت ملی مسکن باید در بازه‌های چهارماهه و هر بار 40 میلیون تومان واریز شود.

بنابراین در شرایطی که توان اقتصادی مردم پاسخگوی خرید و ساخت خانه نیست و هر بار مانعی جدید بر سر راه آنها برای شرکت در پروژه نهضت نهضت ملی مسکن وجود دارد، چگونه می‌توان به خانه‌دار شدن امید داشت؟

کانال عصر ایران در تلگرام